إعداد: زليفة زينب بكير

ترجمة: إسراء محمد

مراجعة الترجمة: ماشتة أونالمش

لا تواجه دول العالم التي أصبحت مجتمعًا واحدًا بفضل العولمة عدوًّا محددًا وظاهرًا بل خطر الإرهاب المتضارب العابر للحدود؛ لذا شرعت العديد من الدول في حشد إمكانياتها للقضاء على كل المشكلات التي تعتبرها تهديدًا لأمنها القومي والدولي، وفي إطار هذه التدبيرات أنشأت نظامًا قانونيًّا لمكافحة الإرهاب يشمل منظمات الإغاثة الإنسانية والقطاعات المالية.

يهدف هذا النظام القانوني إلى منع الدعم المادي للأنشطة الإرهابية على المستوى الفردي والمؤسسي والقطاع المالي كاملًا، لكن هذه العقوبات مركبة بالنسبة لكلٍ من المؤسسات المالية والمنظمات الإنسانية بسبب نظرة كل دولة المختلفة لمفهوم الإرهاب، الذي لم يحظَ إلى الآن بتعريف مشترك على الساحة الدولية. وبعبارة أخرى فإن السياسات التي اتُخذت بموجب قانون مكافحة الإرهاب هذا تُصعِّب الأمر على المؤسسات الإنسانية عمليًّا وأخلاقيًّا؛ بسبب عدم وجود تعريف مشترك للإرهاب. لذا يجب ألا تتدخل تلك القوانين المتعلقة بتلك المؤسسات في عملها الإنساني فهي تقوم بأنشطة إنسانية لضمان أن يعيش الناس والمجتمعات في ظروف أكثر إنسانية.

لم تتمكن المنظمات الدولية والحكومات من إيجاد قاسم مشترك بينهما في تعريفهم للإرهاب؛ ومن ثم أثَّر هذا سلبًا على أنشطة المنظمات الإنسانية التي تقوم بها لتخفيف معاناة الناس – المادية والمعنوية – مما يُضيق من مجالات عمل المنظمات الإنسانية ويؤثر أيضا على استقلالية أنشطة المنظمات وأخلاقياتها.

أدى تعريف كل دولة لمفهوم الإرهاب بشكل مختلف إلى فوضى عارمة في العالم كله. فكل دولة تضع تعريفاتها الخاصة بالإرهاب وفق أيديولوجيتها وتصورها الخاص، مما تتسبب في انتهاك حقوق الإنسان بزعم “مكافحة الإرهاب”. وأيضا في تغاضي الكثير من الدول عن العديد من حوادث انتهاك حقوق الإنسان تحت مسمى “المصلحة” و”أيديولوجية الدولة”.

ومن الحقائق التي لا سبيل لإنكارها أن كل دولة تصنف الجماعات الإرهابية وفق أيديولوجيتها الخاصة مما يمهَّد الطريق للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان. وفي هذا السياق يقع على عاتق كل من الدول والمنظمات الدولية مهمة وضع تعريف واضح وقاطع لمفهوم الإرهاب يكون بعيدًا عن الأيديولوجيات والمصالح، واتخاذ جميع الاحتياطات لمنع الأنشطة الإرهابية بغض النظر عن العرق أو اللغة أو الدين.

مترجم عن اللغة التركية

حمل الدراسة كاملة