التحفظ على الأموال: التأميم المُقَنع.. الحالة المصرية نموذجًا

إعداد: مروة أبو هشيمة

التحفظ على الأموال أداة قانونية احترازية الهدف منها ضمان الحق في أموال المتهم إذا ما أُدين في جرائم اختلاس المال العام، والعدوان عليه، والغدر، والجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة، أو الهيئات والمؤسسات العامة، والوحدات التابعة لها، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

وأحاط القانون بمعناه الواسع تلك الأداة القانونية بسياج من الضمانات؛ لحساسية التحفظ على الأموال كتدبير احترازي متصل بأموال المتهم، لذا اكتسبت تلك الضمانات أهميتها، حيث يفرغ التحفظ من معناه بتخلف أحدها، وحينها يصبح التصرف خارج إطار القانون، ويُسمى بأية تسمية خلاف التحفظ المسموح به استثناءً عن أصل عصمة الأموال.

هذه الدراسة تتناول النموذج المصري في قضية التحفظ على الأموال، وتحاول التعرف على كيفية تعامل الحكومة المصرية مع أموال المتهمين في قضايا ذات أبعاد سياسية، سواء بالتحفظ عليها أو التصرف فيها بضمها لخزانة الدولة، وفقًا للقوانين التي تم استصدارها في السنوات الأخيرة والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها تحت مظلة “محاربة الإرهاب”، هل هي تدابير قانونية للحفاظ على أموال الدولة وتجفيف منابع “الإرهاب”؟ أم هي محاولة لاستنزاف موارد الخصوم السياسيين، وتأميم الممتلكات، وتوفير غطاء لأزمات الدولة الاقتصادية؟