الدين في التشريع المصري: دراسة تطبيقية حول الآثار القانونية والإجرائية

إعداد: د.حازم علي ماهر

تتلخص فكرة الدراسة في السعي إلى بيان الآثار القانونية والإجرائية للنص على الإسلام دينًا للدولة في صدر معظم الدساتير العربية، والتي بدأت في الظهور منذ بدايات الاستقلال عن الاحتلال العسكري الغربي للعالم الإسلامي في بدايات القرن العشرين، مع اعتماد دراسة حالة التجربة المصرية فيما يتعلق بنصوصها الدستورية المقرِّرة أن الإسلام دين الدولة، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع؛ لبيان السياقات التاريخية والاجتماعية والسياسية التي وُضعت فيها تلك النصوص، وآثارها العملية على الأنظمة السياسية والقانونية والاجتماعية.

وخلصت الدراسة إلى أن هذه النصوص لم تجد لها أثرًا عمليًّا يحقق مقاصدها، ويرسخ القيم التي تستلزمها، وأن مؤسسات الدولة لم تقم بما هو منتظر منها فيما يتعلق بهذا الشأن، الأمر الذي أدى إلى استمرارية حرمان المجتمع من الاحتكام إلى أصوله المرجعية وتفعيلها نظريًّا وعمليًّا في واقعه المعيش.