أثر الأوضاع السياسية على الاقتصاد النيجيري بعد نهاية الحكم العسكري

إعداد: هدير نبيل مبروك

طوال فترة الحكم العسكري تحول الاقتصاد في نيجيريا من الاعتماد على الزراعة إلى الاعتماد على النفط؛ ما جعله أكثر عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، إلى جانب استمرار حالة عدم الاستقرار سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاجتماعي بفعل الصراعات الإثنية والدينية التي كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد النيجيري، وبالتالي أصبح إنعاش الاقتصاد والخروج من حالة الركود هو أحد أسباب التحول الديمقراطي الذي حدث في نيجيريا عام 1999م.

كما تسببت جماعة بوكو حرام لفترات طويلة في تكبيد نيجيريا خسائر كبيرة؛ أدت إلى تدمير جزء كبير من حوض بحيرة تشاد، ما دفع ملايين الأشخاص إلى النزوح عن هذه المنطقة التي تشمل نيجيريا وأجزاء من الكاميرون والنيجر وتشاد، وقد واجه ملايين آخرون أزمات نقص الغذاء بسبب انهيار الزراعة المحلية في هذه المناطق.

في ظل هذه الصراعات الدينية والإثنية التي شهدها المجتمع النيجيري منذ الاستقلال، ومع وجود الحكم العسكري، ثم الاضطرابات السياسية في حقبة الحكم المدني، عجزت الحكومات المتتالية عن تنويع الاقتصاد في نيجيريا، بدلًا من الاعتماد بشكل كامل على النفط؛ ما ترتب عليه إهمال قطاع الزراعة الذي أسهم في ارتفاع نسب الهجرة من الريف إلى المدن، فارتفعت معدلات البطالة، وزادت التفاوتات في الدخل، واختلفت مستويات المعيشة بين الأقاليم النفطية وغير النفطية؛ ما أدى إلى حدوث تنافس على الثروة، حيث قامت عدد من الإثنيات في الدولة بسرقات نفطية من الأقاليم التي تنتج النفط فتسبب ذلك في خسائر تُقدر بملايين الدولارات، وهو ما انعكس بشكل سلبي على خطط الحكومات لتحسين الوضع الاقتصادي.

في إطار ذلك، تحاول الدراسة الوقوف على أوجه التقاطع بين مظاهر عدم الاستقرار السياسي، والفساد، والصراعات، وما تُسببه من خسائر مادية وبشرية، وبين حالة التنمية الاقتصادية في نيجيريا، انطلاقًا من العلاقة الجدلية بين السياسة والاقتصاد.