العقوبات والضغط الاجتماعي في أنظمة مكافحة الفساد الدولية والإقليمية

إعداد: ديدام سوي ألتن جولالي

ترجمة: نجم الدين محمود

مراجعة الترجمة: د. أسماء مكاوي

لم تكن ظاهرة الفساد مسألة مطروحة للنقاش على الصعيد الدولي حتى سبعينيات القرن الماضي، حتى إن بعضهم كان يدَّعي أن الفساد ظاهرةٌ ضروريةٌ للتنمية الاقتصادية، لكن عقب فضيحة ووترجيت عام 1977م – التي دفعت الرئيس نيكسون إلى الاستقالة – سنَّت الولايات المتحدة الأمريكية أول قانون دولي بحق ممارسات الفساد في الخارج، وأعقبت هذا القانون عدة اتفاقيات دولية بشأن مكافحة الفساد.

ومع حلول تسعينيات القرن الماضي، تسارعت وتيرة مكافحة الفساد عالميًّا بتوقيع اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لمكافحة الرشوة الدولية، وحظيت مسألة مكافحة الفساد الدولية ببُعدٍ قانوني مع اعتماد مجلس أوروبا عام 1999م اتفاقية القانون الجنائي لمكافحة الفساد واتفاقية القانون المدني لمكافحة الفساد، كما اكتسبت قاعدة قانونية عالمية أكبر مع توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005م، إذ تُعد أول وثيقة قانونية صدرت على نطاق عالمي بشأن مكافحة الفساد.

فأصبحت المنظمات الدولية والإقليمية تطبق عقوبات ضد الدول التي تنتهك بنود الاتفاقيات ومبادئ العضوية، وعلى الرغم من تنوع العقوبات بين عقوبات اقتصادية وقانونية وعسكرية، فإن محدودية تأثير تلك العقوبات زادت من أهمية الضغط الاجتماعي كنهج بديل.

تستعرض هذه الدراسة الخصائص المؤسسية للمنظمات الأربعة البارزة في مكافحة الفساد: الأمم المتحدة (عالمي)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (شبه إقليمي)، ومجلس أوروبا (إقليمي)، والاتحاد الأوروبي (إقليمي)، كما تحلل مدى تحقيق هذه المنظمات للشروط اللازمة (التبادلية والحياد والاتساق والشفافية) من أجل خلق ضغط اجتماعي، ويشير التحليل المقارن – الذي أُجري في إطار الدراسة – إلى ظهور تفاوت في الضغط الاجتماعي الذي تُنشئه أنظمة مكافحة الفساد في الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجلس أوروبا، والاتحاد الأوروبي، كما يركز على الاختلافات في هيكل فرق الرقابة وأساليب تقييمات الأقران.

مترجمة عن اللغة التركية