التجربة التنموية الكورية الجنوبية: كيف سارت؟ وكيف يمكن الاستفادة منها؟

إعداد: حازم حسانين محمد وأمل علي إبراهيم

تهدف الدراسة إلى الوقوف على الوضع التنموي لاقتصاد جمهورية كوريا الجنوبية؛ بغية الخروج بنتائج مفيدة ودروس يُستفاد منها في حالة الاقتصاد المصري، عبر المنهج الوصفي التحليلي.

ومفاد فرضية الدراسة: هل يمكن عبر دراسة التجربة التنموية في الاقتصاد الكوري تقديم مسارات تنموية ودورس تطبيقية، تساعد الاقتصاد المصري على تحقيق التنمية التي يصبو إليها؟

شهد الاقتصاد الكوري تحديًا كبيرًا، لكنه كان قادرًا عليه، فما مر ربع قرن حتى تغيرت صورة الاقتصاد الكوري من إحدى أفقر دول العالم إلى قوة اقتصادية بارزة، ومن ثَم فقد حقق الاقتصاد الكوري الأداء الاقتصادي الذي جعل كوريا معجزة اقتصادية بكامل المعنى، إذ بلغ متوسط معدل النمو 5.01% خلال الفترة من 1990: 2019م، وهو ما يعد معدلًا كفئًا.

كذلك يعد الاقتصاد الكوري أحد أكثر الاقتصادات كثافة تشغيلية، حيث يمثل قرابة ثلثَي السكان قوة عاملة، وتطورت نسبة المشاركة في قوة العمل كنسبة مئوية من السكان 69.4% عام 2019م، مع تحقيق معدل بطالة أمثل متوسطه 3.5% خلال فترة الدراسة.

في إطار ذلك، استغلت كوريا عددًا من العوامل؛ كي تستطيع الحفاظ على استدامة هذا النمو، في مقدمتها علاقاتها مع العالم الرأسمالي كعامل خارجي، وقدرتها على تطويع ما لديها من إمكانيات بشرية كعامل داخلي، لتصبح طاقات هائلة تعزز هذا النمو وتعضد استدامته.

وعلى صعيد الفرضية الثانية، التي تذهب إلى أنه رغم اتفاق بداية عملية التنمية بين كل من جمهورية كوريا ومصر، فقد حققت جمهورية كوريا المعجزة التنموية، في حين لا يزال الاقتصاد المصري يبحث عنها؛ فثمة تباين حاد بين مؤشرات التنمية في الاقتصاد الكوري والاقتصاد المصري. ومن ثَم خلصت الدراسة إلى أن مصر قد فقدت دربها في عملية التنمية التي بدأتها مع كوريا في التوقيت نفسه، وأن استعادة هذا الدرب من جديد وضمان استدامته، لن يتم إلا عبر أنظمة سياسية ومؤسسية وتكنولوجية، وأطر تشريعية وتنظيمية، يلتزم بها جميع أطراف الدولة وجُلّ أفرادها، وكذلك عبر تعظيم دور التعليم والبحث العلمي والاختراع؛ ومواكبة الثورة المعلوماتية والجيل الخامس من الثورة الصناعية، واستخدام أدوات العصر الحالي من المعرفة.